احتل المستثمرون السعوديون صدارة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري بتركيا، والمركز الثالث بين أكبر المستثمرين الأجانب.
وأشار تقرير الاتحاد التركي لشركات الاستثمار العقاري «جيودر» إلى استحواذ المشترين من العراق على المركز الأول، فيما حلت السعودية ثالثا، والكويت رابعا، وقطر سابعا، والبحرين في المركز العاشر، وذلك من بين المراكز العشرة الأولى في مشتريات الأجانب، وذلك في أول تسعة أشهر من عام 2016.
وبحسب تقرير «جيودر» للربع الثالث من 2016 أجرى المستثمرون السعوديون 1.327 معاملة. واشتروا 564.000 متر مربع من المساحة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
بينما نفذ المستثمرون العرب الجزء الأكبر من عمليات الاستحواذ العقاري للأجانب في تركيا.
وأكد التقرير أن مواطني الخليج ضخوا في السابق استثمارات كبيرة في العقارات بتركيا، حتى أنهم اشتروا عقارا من بين كل أربعة اشتراها الأجانب في 2015 فقط.
في حين بلغت مشتريات الأجانب من العقارات مساحة قدرها 4.594.290 مترا مربعا في أول تسعة أشهر من عام 2016، مقارنة بمساحة قدرها 4.094.737 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من عام 2015. وحصل المستثمرون الخليجيون على نصيب الأسد في هذه المشتريات عام 2016.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي فإن القطاع العقاري في البلاد يواصل جذب مستويات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل جذب إسطنبول لـ 5.811 عملية بيع لأعلى عدد من المشترين الأجانب، تليها أنطاليا بـ 4352.
وشهدت مبيعات القطاع العقاري في تركيا وفقا لمعهد الإحصاء زيادة بنسبة 4.5%. ووصلت إلى 1.2 مليون عقار في أول 11 شهرا من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، كما حصل الاقتصاد التركي على دعم بمليارات الدولارات العام الماضي عندما عدلت البلاد بيانات الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 862 مليار دولار، بعد أن كان 720 مليار دولار؛ ما أدى التعديل إلى تقدم تركيا على هولندا واحتلال مكانها في المركز الـ 17 بين أضخم اقتصادات العالم.
وقد عملت مجموعة من العوامل، منها تنامي الاستهلاك، وقوة التركيبة السكانية، والاقتصاد المعتمد على توسيع الخدمات المالية والتجارية، على تطوير مدينة إسطنبول؛ الأمر الذي أدى إلى استجابة المستثمرين من منطقة الخليج لذلك بشكل إيجابي.
وأشار تقرير الاتحاد التركي لشركات الاستثمار العقاري «جيودر» إلى استحواذ المشترين من العراق على المركز الأول، فيما حلت السعودية ثالثا، والكويت رابعا، وقطر سابعا، والبحرين في المركز العاشر، وذلك من بين المراكز العشرة الأولى في مشتريات الأجانب، وذلك في أول تسعة أشهر من عام 2016.
وبحسب تقرير «جيودر» للربع الثالث من 2016 أجرى المستثمرون السعوديون 1.327 معاملة. واشتروا 564.000 متر مربع من المساحة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
بينما نفذ المستثمرون العرب الجزء الأكبر من عمليات الاستحواذ العقاري للأجانب في تركيا.
وأكد التقرير أن مواطني الخليج ضخوا في السابق استثمارات كبيرة في العقارات بتركيا، حتى أنهم اشتروا عقارا من بين كل أربعة اشتراها الأجانب في 2015 فقط.
في حين بلغت مشتريات الأجانب من العقارات مساحة قدرها 4.594.290 مترا مربعا في أول تسعة أشهر من عام 2016، مقارنة بمساحة قدرها 4.094.737 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من عام 2015. وحصل المستثمرون الخليجيون على نصيب الأسد في هذه المشتريات عام 2016.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي فإن القطاع العقاري في البلاد يواصل جذب مستويات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل جذب إسطنبول لـ 5.811 عملية بيع لأعلى عدد من المشترين الأجانب، تليها أنطاليا بـ 4352.
وشهدت مبيعات القطاع العقاري في تركيا وفقا لمعهد الإحصاء زيادة بنسبة 4.5%. ووصلت إلى 1.2 مليون عقار في أول 11 شهرا من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، كما حصل الاقتصاد التركي على دعم بمليارات الدولارات العام الماضي عندما عدلت البلاد بيانات الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 862 مليار دولار، بعد أن كان 720 مليار دولار؛ ما أدى التعديل إلى تقدم تركيا على هولندا واحتلال مكانها في المركز الـ 17 بين أضخم اقتصادات العالم.
وقد عملت مجموعة من العوامل، منها تنامي الاستهلاك، وقوة التركيبة السكانية، والاقتصاد المعتمد على توسيع الخدمات المالية والتجارية، على تطوير مدينة إسطنبول؛ الأمر الذي أدى إلى استجابة المستثمرين من منطقة الخليج لذلك بشكل إيجابي.